الحلقة 37
8ــ نعمل في جبهة النضال الديمقراطي على ايجاد منظومة من القوانين والاساليب الحديثة كتلك المعتمدة في دول العالم المتقدمة في مجال رعاية كبار السن والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير العيش الكريم لهذه الشرائح التي قدمت ربيع العمر في الخدمة العامة او في القطاع الخاص لتثمر خبراتهم اجيال قادرة على تحمل المسؤولية في ادارة شؤون الدولة والمجتمع ومؤسساتهما.
نحن نعتقد بان لولا خبرات هؤلاء لما كانت هناك مؤسسات تدار نحن اليوم ومن باب الواجب الواجب الاخلاقي تدعو الدولة ان تولي مسألة ضمان حياة وصحة كبار السن والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة عنايتها المركزة وذلك عبر توفير المستلزمات الكفيلة بتحقيق تلك العناية، كان يصار الى تطوير المؤسسات الصحية لتمكنهم من الحصول على العلاج والرعاية فضلا عن بناء دور العجزة التي يجب ان تشرف عليها مباشرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع السلطات الصحية والامنية والخدمية الاخرى .. كذلك نحن نعتقد بان الاستفادة من خبرات المتقاعدين من القادرين على العمل الاداري البسيط مفيد جدا فيما لو انحصر في تقديم الاستشارات للموظفين والموظفات الشباب والمهنيين وذلك لتحسين النوع ورفع مقاييس الجودة في الاداء والانتاج في ان معا، وهو الامر الي سيشكل علاجا نفسيا لتلك الشرائح الكريمة.
9ـ نحن نجتهد في العمل على ترجمة قانون الضمان الصحي لكي يشمل جميع المواطنين بدون استثناء وتطوير هذا القانون ليرتقي الى المستوى المعتمد في الدول المتقدمة كون العراق من البلاد الغنية والتي يجب ان يتمتع فيها مواطنوه بالحد الاعلى من الرعاية الصحية والتخفيف عن كاهل المواطنين الذين يعانون من ارتفاع اجور المؤسسات الصحية الاهلية واسعار الادوية على حد سواء.
ان تطوير النظام الصحي في العراق من المهام الاساسية التي يجب ان تخضع لاشراف الدولة عبر مؤسساتها وسلطاتها التشريعية التنفيذية والقضائية وكبح جماح الجشع وحالة التسبب بالفلتان التسيب التي تلجا اليها مؤسسات القطاع الخاص في غياب الرقابة الحكومية وضعفت اشرافها على النظام الصحي بعيدا عن الضوابط المعمول بها في دول العالم مما يؤدي الى كوارث صحية ناجمة عن دخول الادوية منتهية الصلاحية او الافتقار الى الخبرات الطبية المؤهلة لمعالجة الامراض وفق الاساليب والانظمة الصحية الخاضعة لاشراف السلطات الصحية الرسمية كذلك نحن نعتقد بأن من اهم المقاييس المعتمدة في تقييم تطور الدول هو اهتمامها بالنظام الصحي الذي يؤمن تقديم الخدمة وفق اعتماد نظام تامين صحي يوفره قانون التامين الصحي وتحت رقابة الدولة رقابة صارمة بعيدا عن التساهل لاي سبب كان.
