يترقب الشعبين العراقي والتركي باهتمام بالغ زيارة الرئيس رجب طيب اردوغان التي تبدأ بتاريخ 22.4.20240 وما ستسفر عنه من تصحيح لمسار العلاقات بين البلدين الجارين التي اكتنفها الكثير من خلط الأوراق وعدم الوضوح منذ أكثر من ثلاث عقود مضت، ومن المتوقع بأن هذه العلاقات ستشهد قفزة نوعية في علاقاتهما على الصعد المختلفة مع رغبة تركيا بتوقيع معاهدة إطار ستراتيجية مع العراق. حسب ما أعلن في أنقرة وبغداد، تشمل الجوانب الأمنية والاقتصادية والتنموية وملفي المياه والطاقة.حسب ماأكده مصدر حكومي عراقي يوم الخميس الماضي، وهو الأمر الذي ترى فيه جبهة النضال الديمقراطي ما ينطوي على الكثير من الحساسية ويحتاج إلى اعتماد السبل القانونية لتنظيم العلاقة بين الدول حسب مقتضيات القوانين الدولية وعلاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة بين الدول المتجاورة . فنحن نعتقد بأن الحكومة العراقية ستكون مسؤولة أمام الشعب للقيام بدورها ورفضها لمنطق التهديد وان تطالب تركيا بسحب قواتها من الشمال العراقي وان تتوقف عن اعتدائاتها على الأراضي العراقية وانتهاك سيادتها.
وبهذا الخصوص أوضح مصدر عراقي مسؤول أن «الموضوع له أيضاً علاقة بالتعاون الأمني بين البلدين، وقضايا كثيرة ذات اهتمام مشترك تتعلق بالجوانب الأمنية والاقتصادية». وأضاف أن الجانب التركي يُبدي تعاوناً في إيجاد آلية وتعاون في تأمين الحصص المائية للعراق، وسيتم بحث الملف خلال الزيارة المرتقبة . ونحن نرحب بذلك ونعتقد بأنه يعبر عن رؤية ورغبة الشعب وممثليه في البرلمان.
نحن نأمل ونتمنى إن تكون قضية المياه واحداً من أهم بنود جدول أعمال الزيارة، وكذلك هناك مطالب عراقية بشأن نقل الغاز الطبيعي والنفط عبر تركيا نأمل أن تحل أيضا.
كذلك نحن نعتقد بأن أمام البلدين فرص واعدة منها على سبيل المثال مشروع «طريق التنمية»، والاقتصاد والمياه .فإننا نأمل أن تحقق الزيارة أهدافها على أساس الاحترام المتبادل واحترام سيادة العراق وحل المشاكل العالقة بروحية علاقات حسن الجوار ورسم خارطة طريق عادلة بعيدا عن احتلال الأرض وانتهاك السيادة العراقية وقتل المدنيين الأبرياء في الشمال العراقي تحت أي ذريعة كانت.
