نقول بأنه من المشرف جدا ان تحتفل الحكومة العراقية بيوم العمال العالمي ، وتستضيف في العاصمة بغداد مؤتمر العمل العربي بنسخته الخمسون وأحياء هذا المؤتمر بعد مواته على ربوع عاصمتنا التاريخية بغداد، واعلان عطلة رسمية في عموم العراق في الواحد من ايار الذكرى السنوية لهذا اليوم ، ولكن هناك اسئلة يطرحها واقع العمال في العراق وحالة التشضي الذي تعانيه الطبقة العاملة جراء نظام المحاصصة الذي فسح المجال للكثير من الجهات بالزعم من أنها تمثل العمال تحت عنوان أكثر من اتحاد …هذه الظاهرة قد عكست المستوى التهافتي لقضية العمال تحت تلك العناوين المختلفة التي مثلت المستوى غير المسؤول واللا اخلاقي . في الأهمية التي ينطوي عليها تمثيل العمال لأنفسهم عبر انتخابهم الحر والمباشر لممثلية مستقلة لاتحادهم العمالي في العراق يجدون فيه المعبر الحقيقي عن أحلامهم في وطن يضمن حقوقهم والمجتمع الذين يمثلونه وينتمون اليه في الرفاهية والازدهار.
عمال العراق يعانون من مشاكل جمة في غياب القوانين التي تضمن حقوقهم الإنسانية .
ففي إحصائية( لأحد ) اتحادات العمال في العراق .بلغ عدد العمال المسجلين رسمياً في ضمن قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي عددا لا يتجاوز 650 ألف عامل .يعانون من الحرمان وغياب الحقوق وفرص العمل.
حيث اكد رئيس
الاتحاد العام (لنقابات العمال) في العراق -ستار دنبوس- إن “عمال العراق يواجهون الكثير من الصعوبات والتحديات، في مقدمتها دخول العمالة الأجنبية ، وتدني الأجور وبيئة العمل والإقصاء التعسفي”. جاء ذلك في تصريح
لاحد وكالات الانباء حيث أضاف السيد دنبوس قائلا : “أن من بين أكبر المشاكل التي تواجه العمال في العراق، تسريح العمال وسط غياب القوانين التي تضمن تفعيل القطاع الخاص ووسائل الإنتاج الصناعي والزراعي والإنشائي، وبيّن أن المنتجين وأصحاب العمل يشكون من عدم حماية الدولة للقطاع الخاص والمنتج المحلي، ما يدفعهم إلى عدم استمرارية العمل، ما يضر كثيراً بالواقع الاقتصادي”.
وهنا من حقنا أن كجهة سياسية تمثل جمهورا من المتطلعين لمجتمع ديمقراطي تشاركي واخلاقي منتج .تتساوى فيه الحقوق والواجبات على قاعدة العدالة والمساواة في المواطنة والحرية….من حقنا أن نسأل : لماذا يغيب الضمان الاجتماعي والصحي وعدم الحماية لحقوق العمال والشغيلة…؟!!!
ونسال أيضا في جبهة النضال الديمقراطي مع من ينخرطون في برنامجنا السياسي عن دور الدولة في حماية حقوق العمال، وبعيدا عن نوايا الحكومة والبرلمان …؟
فإننا نقرأ أيضا ماجاء في هذ الصدد (ولسنا متأكدين من صحة ذلك ) تاكيد السيد الدنبوس ” أن قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 شمل عدداً من المزايا التي تضمن حماية العامل العراقي وحقوقه، إلا أن هذا القانون تشوبه العديد من المشاكل، والعمل جارٍ على تعديل القانون بالتعاون بين اتحاد نقابات العمال ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية للتنسيق مع البرلمان العراقي”.
من جانبنا نحن في جبهة النضال الديمقراطي. فاننا نؤكد بإن العمال في العراق لايحصلون على الضمان الاجتماعي ولا الضمان الصحي الذي يؤمن لهم وعوائلهم التي تمثل الغالبية العظمى من أبناء وبنات الشعب العراقي . وهم يفتقرون لابسط اسباب العيش الكريم.
وأن ذلك قد دفع بالشباب الى البطالة والهجرة خارج البلاد .فضلا عن كبار السن ومن يتعرضون للحوادث أثناء العمل فانهم لا يجدون أي ضمانات أو حقوق خصوصا ممن يعملون مع شركات القطاع الخاص التي تمتنع عن تسجيل العاملين لديها في صندوق الضمان، حيث لا توجد لديهم حقوق تقاعدية تؤمن لهم وعوائلهم العيش الكريم.
والمؤسف حقا هو أن العمال يمتنعون من جانبهم عن التسجيل في صندوق الضمان خشية عدم تمكنهم من تحمل الاقتطاعات المالية المطلوبة لضمان حقوقهم التقاعدية ونتيجة لانخفاض الأجور والظروف الاقتصادية الصعبه.
نحن نعلم بانه توجد فئة كبيرة من العمال تتعرض للابتزاز وسوء المعاملة في مواقع العمل ، وممارسة التعسف ضدهم نتيجة لثقافة التمييز التي رسختها المحاصصة السياسية التي تبنت العرقية والطائفية لتسويق مشاريعها الانتخابية..
هناك كثيراً من العمال الذين تعرضوا لتهديدات بإنهاء عقود عملهم، أو نقلهم مالم يدفعون الرشوة إلى الفاسدين. ويرى الكثير من العمال والشغيلة والكادحين بان دور الاتحادات والنقابات العمالية أصبح هامشياً بسبب التأثيرات السياسية والحزبية وعدم قدرة الطبقة العاملة على مواجهة القوى الانتهازية وإنقاذ نفسها بنفسها من براثن الاستغلال لقضايهم العادلة والمتاجرة بها لصالح نظام المحاصصة المقيت.اننا ندعو الطبقة العاملة بأن لاتنسى تأثيراتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وما تمتلكه من قوى وموارد بشرية كبيرة نابعة من قوة القطاعات الإنتاجية التي تديرها في العراق ، والتي لاتحظى باهتمام المؤسسة الحكومية التي تجاهلت الطبقة العاملة لحساب المستثمر الأجنبي مع الاسف الشديد .
أن وضع العمال اليوم سئ جدا، ودور النقابات العمالية المنتخبة ديمقراطيا والمجمع على ( شرعيتها وقانونيتها ) تحت خيمة اتحاد تنضوي تحت خيمته تلك النقابات .مازال غائبا تماماً عن إحداث التحول النوعي المطلوب للحراك العمالي المنظم ، ومعه يغيب أي تطور أو تحول نوعي في المجتمع العراقي يستجيب لطموحات الطبقة العاملة ،وهي الممثل الحقيقي للأغلبية العظمى من أبناء وبنات الشعب بكل أطيافه ومكونات التي تشكل الدولة الاتحادية.
أن من واجب الدولة بكل مؤسساتها السياسية والحكومية ، والاجتماعية تطوير وتأهيل العمالل ومؤسساتهم التمثيلية والنقابية لتمكينهم من تلبية حاجات سوق العمل ومتطلباته، وجعل العمال من ذوي المهارات قدوة ومثل يحتذى، وان لانجعل منهم طبقة مهمشة والنظر إليهم باعتبارهم يمثلون قاع المجتمع ومواطنون من الدرجة الثانية .في الوقت الذي تشكل فيه الطبقة العاملة والشغيلة الكادحة عماد نهضتنا والقدوة الحسنة ، وسر من اسرار ارتقاء المجتمعات الحرة ،المزدهرة، والنامية…!!!
اذا يجب أن يتعاظم النضال من أجل ان تشرع الحكومة القوانين التي تضمن وتكفل حقوق العمال ،وان يصادق عليها البرلمان لحل مشكلة الضمان الاجتماعي والصحي لهذة الطبقة الواسعة التي تشكل عصب الحياة والتنمية المستدامة في العراق .مما سيعينهم على مواجهة مصاعب الحياة ونهضة المجتمع، وذلك بزيادة الحد الأدنى للأجور وفرض التأمين والاستقطاعات التقاعدية بشكل عادل . من خلال رفع مرتبات العاملين الأمر الذي سيمكنهم من سداد مستحقات التأمينات التقاعدية… أن جبهة النضال الديمقراطي تتوجه بالتحية، والتضامن مع الطبقة العاملة في يومها الأغر مع اطيب الامنيات لعراقنا بكل مكوناته والوان طيفه الجميل باليمن والبركات .
اسعد العبادي
