المقالات

قراءة في اهداف جبهة النضال الديمقراطي

اهداف جبهة النضال الديمقراطي

الحلقة ــ 20

3ــ “نشترك في اي محفل سياسي يتخذ من المصالح القومية والوطنية للشعب العراقي اساسا له”

الشرح:

اننا في جبهة النضال الديمقراطي عندما نتحدث عن الاشتراك في المحافل السياسية فأنما نقصد هنا الاشتراك مع هذه المحافل والاحزاب الوطنية وقوى المجتمع المدني على اساس المشتركات الوطنية فقط وفقط, اذا اننا نمتلك برنامجنا السياسي وتصوراتنا القابلة للتطبيق على ارض الواقع برؤى براغماتية تحمل الكثير من المعالجات والحلول للمشاكل التي تفاقمت في العراق (خصوصا الفترة التي تلت التحول التراجيدي) والانتقال من هيمنة النظام الدكتاتوري على مقاليد الحياة… الى تسلط احزاب المحاصصة السياسية التي ادعت زورا بانها الممثل السياسي لمكونات الشعب العراقي فتخندقت تحت عنوانيها القومية والطائفية مما زاد في مشاكل العراق التي بقيت بدون حلول امام الشلل الدستوري الذي بقيت معظم مواده الحيوية والتي لها مساس بحياة الشعب معطلة بسبب تلك المحاصصة البغيضة التي نعتقد بانها (اس الداء) وسبب كل الاخفاقات والنكسات التي مني بها العراق منذ 2003 الى يومنا هذا.

كذلك فنحن نرى بان الاصطفاف مع القوى التقدمية ودعمها ومشاركتها فعالياتها  التي تهدف الى الحفاظ على مصالح العراق القومية والوطنية  من الامور المهمة التي نناضل من اجلها.

ان التوقف عند موضوعة المصالح العليا للبلاد ماهو الى موقف مبدئي تفرضة حقيقة الانتماء الوطني لعراقنا الغالي بجميع قومياته وفئانه العرقية والدينية والاثنية.

فنحن نتحدث عن هذه القيمة باعتبارها من اسس واولويات نضالنا فأننا نضع اللبنات الاساسية كذلك لمبدا (المواطنة المتساوية) الذي يعد من اهم المرتكزات في النظم السياسية الديمقراطية او المجتمع الديمقراطي.

 ان النظر الى المواطنة المتساوية لجميع الافراد والجماعات داخل حدود الوطن باعتبارها الضامن الوحيد الذي بحفظ للشعب حقوقه القومية والوطنية ماهو الا ترجمة لروح الدستور العراقي الاتحادي فالمادة (14) منه تؤكد هذه القيمة الاساسية التي تتجاوز اي شكل من اشكال التعصب او التمييز, ووفق هذه المادة فان كافة ابناء وبنات الشعب العراقي متساوون في الحقوق والواجبات .. والمقصود هنا الحقوق القومية والوطنية على حد سواء.

يتبع ..

اسعد العبادي

نائب رئيس جبهة النضال الديمقراطي

علي ابراهيم

عضو لجنة الاعلام في جبهة النضال الديمقراطي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى