الحلقة 35
هـ : في المجال الاجتماعي والخدمي
ان عملية بناء اي مجتمع ديمقراطي حر عادل ومتساوي انما يتحقق بالوعي الاجتماعي والتنظيم الذاتي والفعاليات التي تنشر الوعي الاجتماعي الديمقراطي لكافة طبقات وفئات المجتمع وذلك عن طريق ضمان حقوق العمال والفلاحين وهذا يتحقق في :
1ـ القضاء على البطالة والعمل على حفظ حياة وحقوق العمال والمكافحين، ونرى بان صياغة وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي والصحي لكل الافراد وكل الفئات العمرية وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي والصحي لكل الافراد وكل الفئات العمرية من العمال ذوي الدخل المحدود وكبار السن والعجزة والمعوقين
الشرح:
ايمانا منا نحن في جبهة النضال الديمقراطي بالاهمية القصوى للثقافة والوعي الاجتماعي والتنظيم الذاتي الذي يمكن المجتمعات المحلية من ادارة شؤونها بنفسها بالتزامن مع الفعاليات المحلية التي تستهدف تغيير الذهنية النمطية للمجتمع والمورثة عن القيم والتقاليد التي تحمل معها الكثير من الافكار الرجعية والخرافة والجهل.
ان التحول نحو الذهنية الثورية والانتقال الى الوعي الاجتماعي الديمقراطي يتطلب منا الاتصال والتاثير بكافة طبقات وفئات المجتمع التي مازالت تنوء تحت وطأة الجهل والجهل المقدس.
نحن ايضا نناضل من اجل تفعيل قانون الضمان الاجتماعي والذي يجب ان يشمل القطاعين العام والخاص وضمان حقوق العمال المكافحين والكادحين من الفلاحين وعمال الخدمة والمشمولين بالرعاية الاجتماعية وتحسين ضروفهم المعيشية بما يتناسب والثروات التي يزخر بها بلدنا العراق وان ذلك سوف لن يتحقق الا باعتماد النظام السياسي الديمقراطي الذي يحقق العدالة والمساواة انطلاقا من مبدا “المواطنة المتساوية” للجميع دون تمميز عرقي او طائفي او اخضاع القوانين الى النزاعات الفردية ومبدا المحاصصة البغيض الذي يكرس المحسوبية والمنسوبية عل حساب الطبقات المستحقة للاستفادة مما يوفره قانون الضمان الاجتماعي من حقوق للذين يجب ان يشملهم دون استثناء وان ذلك سوف لن يتحقق الا باعتماد السبل والخطوات التالية:ـ
1 ـ يجب ان تعمل الدولة بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية على وضع الستراتيجيات والخطط التي من شأنها ان تستوعب الخريجين من الجامعات والمعاهد الفنية والمدارس المهنية وطبقات العمال العاديين وزجهم جميعا في عملية اعادة الاعمار, يجب على الدولة ان تشرع القوانين الجاذبة للاستثمار في رؤوس الاموال الخارجية او الداخلية وهو الامر الذي سيعجل في حل ازمة البطالة لدى الشباب والشابات, وعلى الدولة ايضا ان تقوم بحماية طبقة العمال والموظفين وذلك من خلال تفعيل قانوني الضمان الصحي والضمان الاجتماعي باعتبارهما تمثلان السبيل الاكثر نجاعة واعتماد في كافة الدول التي تؤمن السلامة الصحية وضمان العيش الكريم للمتقاعدين من العمال والموظفين ويجب ان يستفيد من قانوني الضمان الصحي والضمان الاجتماعي جميع المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص على قدم المساواة وبدون تمييز ووضع الرقابة على حركة العمالة المحرومة من الحقوق التي يكفلها القانون المذكور في القطاع الخاص اذ يتم تشغيل العمال والموظفين بعيدا رقابة ومتابعة الدولة مما يلحق اشد الضرر بالموظفين العاملين في القطاع الخاص ويضعهم امام مستقبل مجهول.
كذلك يجب الالتفات الى قانون الرعاية الاجتماعية الذي يجب ان يكفل العيش الكريم لذوي الاختياجات الخاصة وذوي الدخل المحدود وكبار السن والعجزة وتحسين ضروف المعيشة في المصحات النفسية والعقلية ودور المسنين والايتام والارامل والمطلقات، وان شمول كافة الشرائح المحتاجة للرعاية الاجتماعية هو من المسؤوليات الاخلاقية والقانونية التي يجب ان توليها الدولة العراقية اهمية قصوى.
2ـ ضمن برنامجنا السياسي هو حل مشكلة توفير العدد الكافي من المدارس وتحسين اساليب التربية والتعليم الحديثة ووسائل الايضاح والمختبرات الذي من شانه ان ينهض بعملية التنمية المستدامة واعادة تشكيل وبناء المجتمع على اساليب العيش والحياة العصرية كذلك يجب العناية ببناء المزيد من المستشفيات لتغطي حاجة البلاد من الخدمات الصحية وكذلك العناية بالبيئة وانشاء الحدائق العامة والمتنزهات والملاعب والمكتبات وقاعات الاجتماعات لممارسة النشاطات والعروض الفنية والثقافية ويتم ذلك حسب النسب السكانية وحاجة المناطق وان يشمل ذلك جميع المدن والاقضية والنواحي والقرى والاحياء السكنية.
اسعد العبادي
نائب رئيس جبهة النضال الديمقراطي
