المعيار للحياة الحرة هي التشاركية الأخلاقية الديمقراطية بدل الأحادية السلطوية التي تدير الحياة

ونحن نبحث في فهم وادراك الظواهر الاجتماعية وكذلك في القضايا العالقة والأزمات البنيوية، مع حالة الفراغ الفكري والسياسي والثقافي السائدة في الشرق الأوسط أو المنطقة عامة، لا بد لنا أن نحيط علماً ونأخذ بالاعتبار المنظومة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإدارية المتأزمة والتي تتواجد في بلدان المنطقة وخاصة من جانب سلوكها وأدائها العملي، أي عقيدتها وحداثتها التي تجسد الأحادية المطلقة في واقع مفروض وبعيد عن الحقيقة المجتمعية التشاركية والتعددية التي تمتاز بها مجتمعاتنا وشعوبنا من كافة النواحي الأثنية والدينية والمذهبية والجغرافية والاجتماعية كتقاليد أخلاقية روحية و ديمقراطية شعبية حقيقية، ولكن جار واعتدى عليها السلطويين من المحتلين والاستعمار وكذلك النظام العالمي الرأسمالي والتكنولوجي الحالي وأدواتهم الإقليمية والمحلية السلطوية والتكنولوجية، لتقسيم الشرق الأوسط وإضعاف إرادة شعوبه وقيمهم الأخلاقية لنهب ثرواتهم والهيمنة عليهم وعلى مقدراتهم واستمرار ذلك وسد الطريق أمام أية سياقات مجتمعية مستقلة رافضة للخضوع والذل والمطالبة بالحرية والديمقراطية عبر إنجاز التشاركية الأخلاقية الديمقراطية كبديل للأحادية السلطوية.

ان من أخطر الكوارث التي حلت بمجتمعات وشعوب الشرق الأوسط وكذلك العديد من المجتمعات حول العالم، هي الأحادية السلطوية، التي ترى أنها الإله والباقي عبيد لها وأنها على الحق والباقي على الباطل وأنها تمسك المعرفة والوعي والباقي جهلاء وأغبياء وأنها هي التي تستطيع ترتيب وصياغة شكل و حياة الآخرين من دون أن تسألهم رأيهم في حياتهم وكيفية تنظيم وإدارة هذه الحياة.

ولا شك أن هذه الأحادية تخالف التقاليد الأخلاقية والموروث الديني الذي يؤمن بالتعددية والتنوع وأهمية المحافظة عليه كما قال الله سبحانه وتعالى: ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ” وكذلك قوله : “وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ”.

لكن غالبية التيارات والتوجهات والسلطات الإسلامية في زمننا وفي بلدان الشرق الأوسط تخالف كلام الله هذه بالإصرار على اللون الواحد واللغة الواحدة والنشيد الواحد والقومية الواحدة والعلم الواحد والدين والمذهب الواحد، وبل أن هذه السلطات وكذلك التيارات السياسية والثقافية الأحادية تحاول الاعتداء والتجاوز علي كلام الله بفرض دساتير وقوانين تمنع لغات وألسنة وثقافات وخصوصيات للمجتمعات والشعوب التي خلقها الله. يفعل ذلك السلطويون الأحاديون تحت مبررات وحجج تماسك ووحدة ومركزية الدولة ومفاهيم الأمن القومي والاقتصاد السياسي والصالح العام الذي تحدده نخبة فوقية سلطوية، لا تمثل الشعب إطلاقاً وهي في السلطة بل أنها تمثل مصالحها السلطوية ومصالح القوى المركزية في نظام الهيمنة العالمية و استراتيجياتهم في المنطقة بشكل أحادي ومطلق وأعمى.

 يمكننا تشبيه الأحادية السلطوية بسرطان مزمن وقاتل أصيب به غالبية البنى والهياكل الفكرية والثقافية والسياسية و كذلك منطقيات وعقليات التحرك والعلاقة مع الأحداث في كامل المنطقة والشرق الأوسط، وقد تم تعزيز هذه التوجهات والفلسفات من قبل القوى الخارجية، وعبر استخدام كل الامكانات التي تملكها المنطقة وشعوبها بعد السيطرة عليها واستغلالها بعيداً عن احتياجات المجتمعات والشعوب وحقوقهم الأساسية، وللأسف اعتقد و ظن عدد كبير من الحركات السياسية والاجتماعية والثقافية وكذلك القوى الاقتصادية والعسكرية بأن هذا السلوك والسبيل هو السياق الصحيح للحياة المستقرة والأمان، ولكن يمكن القول أن غالبية مشاكل وقضايا وأزمات المنطقة هي من جراء هذه الذهنية و العقلية والسلوكية الأحادية المطلقة، لأنها تحاول احتكار الحقيقة وحق الحياة وطريقة العيش وثقافتها ونقاط القوى وحجبها عن الآخرين ممن ليسوا في الحكم وكذلك من الطبقات السفلى و عن كافة الأمم والشعوب التي لا تتوافق ولا ترضخ للون الواحد والأحادية المطلقة في كافة جوانب الحياة التي يتم فرضها بالعنف والتزييف مع الترهيب والترغيب معاً.

من المفيد والضروري أن نبحث في كيفية تشكل الثقافة السياسية والوعي الاجتماعي النخبوي الحزبي الضيق والأحادي الشوفيني لدى الطبقات السياسية في المشرق المتوسطي وكذلك مصدرها ومدى توافقها وملائمتها للطبيعية الاجتماعية والثقافية الواسعة والمتنوعة ، والتي أسهمت بشكل سلبي في حياة مجتمعاتنا و شعوبنا في المنطقة وفي ضياع أمالهم ومصالحهم واستقرارهم وأمنهم رغم أنهم قد ضحوا بالغالي والنفيس أيام ما تم تسميته بحركات التحرر الوطني ومسرحيات الاستقلال القومية وضخ الأفكار القوموية والإسلاموية والجنسوية وكذلك في كل التحركات والانتفاضات الجماهيرية العادلة والمحقة، ولكن عند تاسيس الدول والوصول لساحة السلطة والدولة، التي جعلت فئة ضيقة وعبر منطق وذهنية الدولة والسلطة الأحادي الذي تحكم فيهم وجعلهم أن يفتكوا بالآخرين ويقضموهم وحتى من كانوا معهم أصلاً سابقاً وذلك للاحتكار والسيطرة على كل شيء دون التشارك والتقاسم مع الآخرين ودون أن يكون للأخرين حقوق يتوجب احترامها ومساحات للحرية والديمقراطية والنشاط يجب عدم التجاوز عليها، ولعل دراسة حركات وثورات المنطقة التي وصلت للحكم في غالبية دول المنطقة تؤكد ذلك، فثورة الاستقلال في تركيا(١٩١٩-١٩٢١) وكذلك الثورة الإيرانية ١٩٧٩ وغالبية دول المنطقة وحتى ثورات الربيع العربي وغيرهم كانت قائمة بجهد وتضحيات غالبية الشعوب والقوميات وكافة الطبقات ولكن الثورة المضادة أي الأحادية السلطوية هي التي سادت بعدها وتم أقصاء وقتل ومحاولة إبادة من كانوا الشركاء الأصلين لهذه الأحداث النضالية والتركيبات السياسية المستجدة.

وعليه يمكن القول أن الأحادية السلطوية تمثل حالة اعتداء و تجاوز واغتصاب للثقافة المشرقية المتوسطية التكاملية ومحاولة قتل لحالة التنوع و التعددية التي تمثل غنى حضاري و تشكل أهم ميراث مادي ومعنوي أخلاقي وديمقراطي للمشرق المتوسطي وشعوبه لأننا وصلنا في زماننا ومنطقتنا لسؤال هام يلخص الأزمة والإصرار على عدم تجاوزها وهو: هل النخب الثقافية والسياسية وكذلك السلطات القائمة ورغم ضعفها وأزماتها في المنطقة تقبل بصيغ التشارك والاعتراف بحقيقة المنطقة التعددية واللامركزية وتذهب لتحول لديمقراطي أو لحقيقة المجتمع الأخلاقية ؟ بالطبع لا وإن حصل في بعض الدول فهو كان حالة مفروضه من جهات خارجية غير صحيحة ولغايات محددة وتجسد خنوع وسجود لهذه الأحادية المطلقة أمام التدخلات الخارجية، لأن ما يميز الأحادية السلطوية وبشكل كبير هي تعوليها على الخارج والتبعية له وعدم إيمانها وثقتها بالشعوب والمجتمعات داخل بلدانها وفي المنطقة لأنها لم تكن صادقة ومعبرة عن إرادة المجتمعات والشعوب.

وما يميز الأحادية السلطوية هي شبق الجنسوية والذكورية التي تضخمت معها والتي وجدت أصلاً كتراكم تاريخي سلطوي مع تشكل المدنيات والطبقات والدولة قبل حوالي (٥٠٠٠) سنة في المنطقة والتي وتزيد (خاصة في المشرق المتوسطي) من انكسارات المرأة وخاصة مع تشكل الدولة القومية وعقليتها الأحادية السلطوية التي ترى المرأة والأولاد ملك خاص للرجل والدولة- ليس وجود مجتمعي حر- ويحق للرجل والدولة وفق منطق الأحادية السلطوية التصرف في تقرير حياتهم ومصيرهم تحت حجج ومبررات تضليلية وتحريفية من الأديان أو عبر تقليد الأخر و مفاهيم الحرية الليبرالية الزائفة التي وضعت إطار شكلي للمرأة وأسلوب معين للحياة من المهد إلى اللحد أقرب إلى أن تكون المرأة سلعة و بضاعة ومادة للربح والزينة وآلة لإنجاب الأولاد وإناء للمتعة وليس فتح المجال أمامها لتجسد ذاتها وكيانها الخاص وخصوصيتها ورونقها وقيادتها للحياة ضمن السياق الطبيعي في المجتمع والحياة والعمل.

ولعل محاولة الأحادية وبمختلف جوانبها ومجالاتها التستر خلف الدين ومقدسات الشعوب هي من أهم الجوانب التي علينا تفنيدها وتعريتها، لأن الأحادية والمطلقية إن وجدت في الحياة فهي لله والرب والخالق الأوحد فقط، أما محاولة البشر تجسيد تلك الصفات الإلهية بشكل عيني وعبر هياكل سلطوية إدارية وسياسية وثقافية مصطنعة وأجهزة الدولة وأدوات العنف واحتكار كل ذلك واعتباره حق لقسم معين وصغير من المجتمع ، فما هو إلا الشرك بالله إذا صح التوصيف وما معناه بالبعد الاجتماعي أنه طريق غير أخلاقي و غير مقبول ويؤدي إلى الذنوب والكبائر وقتل الأخر المختلف المعارض الحر والوطني، والله في كتبه ورسائله السماوية تحدث عن الاختلاف وحقوق كل تكوين اجتماعي وكائن حي مهما كان وفي أي مكان، وجميع الرسل حاربوا وقاموا وضحوا لتكون الأحادية والوحدانية هي لله و ليس البشر وملوك وسلاطين الأرض، فللجميع حق الحياة وبلونه وطريقته وخصوصيته وليس التنكر للاختلافات والالوان وخلق النمطية والتجانس القسري أي فرض الأمة الدولة التي تركز وتستند على قومية أو أثنية واحدة فقط وتتنكر غيرها وتعمل تصفيتهم وفنائهم وبذلك تكون في حالة عداء وحرب مع داخلها ومحطيها ومجبرة أن تأخذ شرعيتها وضمان وجودها واستمرارها من الخارج كما هي اغلب سلطات وأنظمة الحكم وحتى عدد كبير من التنظيمات السياسية والتوجهات الثقافية في الشرق الأوسط.

ولعل حالة الخراب والفراغ الذي يعيشه الشرق الأوسط، وكذلك الحروب والصراعات والتبعية الموجودة، يرجع في جزء كبير منه  إلى الأحادية السلطوية التي فرضها النظام الرأسمالي العالمي والتي تم ضخ مستلزماتها الفكرية والسلوكية والإجرائية عبر كل الأدوات الممكنة كالتيارات والمسارات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية بشكل كبير. مع فرض نموذج الدولة القومية والقوموية الضيقة والدولة المركزية أي فرض الفاشية كذهنية وكأسلوب للحياة والإدارة والسياسة، وبالتالي أصبحنا أمام من يرى وجوده وبقاء دولته وحكمه في ازاحة وتدمير الآخرين فيزيائياً و معنوياً وثقافياً، من دول المنطقة.

وهكذا أصبحت شعوب ومجتمعات المشرق المتوسطي المتعدد والمتنوع أمام نهج متعمد للقتل المقدس وفرض التجانس القسري والنمطية و المطلقية باسم الدولة القومية المصطنعة ومستلزماتها وعقليتها وذهنيتها وسلوكها المدمر ومركزيتها الشديدة التي تحمل مفهوم الأحادية السلطوية وملتحفة باسم المقدسات والصالح العام المزيف، ولكن الحقيقة هي واقع مفروض يخدم النظام الرأسمالي العالمي ونهبه وهيمنته و كذلك يخدم طبقة سلطوية محلية تابعة وعميلة لهذا النظام ضمن المشرق المتوسطي والتي تشكل ومازالت هي أكبر مصائبنا وكوارثنا لأنهم خلقوا معهما وعي مزيف وتفاهة فكرية وثقافية ويحاولون جعل التزييف والكذب والنفاق حقيقة، عندما يقولون أن اللغة الواحدة والمركزية الشديدة والجنسوية والقوموية والإسلاموية هي حقائق ثابتة ومقدسة كلما أردات المجتمعات والشعوب الحصول على حريتها وحقوقها الطبيعية والإلهية والسماوية، ونحن نعلم، وترى مجتمعاتنا وشعوبنا كيف أن تلك الأحادية السلطوية هي عبارة عن كذب وخداع وتضليل وأوهن من بيت العنكبوت عندما تقول المجتمعات والشعوب كلمتها متحدين في وجهها، فلا يبقى لهذا الكذب والنفاق والعمالة أي (الأحادية السلطوية) إلا الفرار والهزيمة أو محاولة التخفي والكذب وبيع الوطن والشعب للأعداء و الإصرار على الشعارات المصطنعة البراقة التي تدغدغ مشاعر البسطاء من الاستقلالية والترابط الوثيق مع الله والاستقرار والأنا العليا القومية والدينية والمناطقية التي أوجدتها وتحاول زيادتها وتضخمها أغلب الأنظمة السلطوية لتقسيم المجتمعات والشعوب وإضعاف قوتهم الجمعية وإرادته الحرة التكاملية وبالتالي التحكم بهم واستغلالهم كيفما يريدون.

ورغم كل حالة السوء الموجودة و التي تمثلها الأحادية السلطوية وتبلورها في صيغ الدولة القومية والإسلاموية والمقاربات الجنسوية كما هي واقع السلطات الفاشية والتيارات الإرهابية والذكورية التي تتواجد بكثرة في الشرق الأوسط، إلا أن المجتمع المشرقي أو الشرق الأوسطي لم يفقد يوماً أنسجته الديمقراطية رغم كل حالة الضعف الذي أصابته، و عليه تكون المهمة الحقيقية لكل الباحثين عن الحرية والديمقراطية والعدل والتنمية المستدامة ومحاربة الإرهاب وبالتالي فأن تحقيق الاستقرار والأمن هو في إزاحة العوائق أمام عودة أنسجة المجتمع للعمل بشكل حر وطبيعي وصعوده للمشهد والتفاعل السياسي والأخلاقي والثقافي والاجتماعي والأمني، لتكون العلاقة الجدلية بين المجتمع والسلطة أي بين الأحادية والتشارك أو بين الديمقراطية والأحادية أو بين المجتمعية والسلطوية هي لصالح توفير ساحة معترف بها من كافة الجوانب للحرية والنشاط  والعمل وبذل مزيد من الجهود لتحقيق التحول الديمقراطي في دول المنطقة وكذلك الوصول للمقدرة والاتفاق الذي سيمنع الاحتلال والتدخل الخارجي والإقليمي والتدخل في شؤون مجتمعات وشعوب ودول المنطقة.

وعليه، ولكي يكون المسار والسياق المؤدي إلى الاستقرار والأمن والسلام حقيقياً وصحيحاً وذو نتيجة، لابد من فهم وتدارك خطورة الأحادية السلطوية التي ليس لديها أولوية سوى تسلطها واستبدادها عبر استعمال وبيع واستغلال كل شيء بما فيها الشرف والكرامة اللتان هما الأرض والمجتمع ومقدراته وكذلك استغلال مقدسات الشعوب واستعمالها والتجاوز على ثقافة التعدد واللامركزية المجتمعية الديمقراطية لمنطقتنا وشعوبنا، لأجل الوصول والبقاء في السلطة كما هو حال العديد من الأصنام من الرؤساء والأحزاب والمعتقدات الفكرية والسياسية التي نحتاج اليوم لألف إبراهيم ومحمد سلام الله عليهما لتكسيرها بعد أن تمسكنوا وتمكنوا واحتكروا كل وسائل القوة من يد المجتمعات باسم وحدة ومركزية الدولة والدين والقومية وقدسيتها المزيفة متناسين أن الأساس في كل شيء في الحياة الصحية التي يجب أن تعاش هو المجتمع الديمقراطي  والمرأة الحرة والإنسان الحر والواعي الذي لا يستغنى عن بيئته و حقوقه وحياته و لا يعطى حق أمنه وحق حياته ودفاعه عن نفسه لأي كائن غيره مهما كانت الظروف والأسباب فكل مجتمع لديه الحق الأخلاقي والديمقراطي في أن يعيش بلغته وثقافته وخصوصيته وبالتالي ذاتيته وهويته الأصلية ضمن أي صيغ أو هويات أخرى أوسع وأعلى تجمعهم مع المجتمعات والشعوب الأخرى وضمن أية حدود أو دول فالمعيار للحياة الحرة هو التشاركية الأخلاقية الديمقراطية بدل الأحادية السلطوية التي تدمر الحياة وتقتلها لأجل أن تسود الأصنام على حساب الحق وهما المجتمع والحرية، اللذان لا غنى لأي إنسان عنهما فبدونهما لا يكون إلانسان إنساناً بل لاشيءً وعبداً يتم التحكم به قسرا ورغم ارادته.