المقالات

قراءة في اهداف جبهة النضال الديمقراطي

اهداف جبهة النضال الديمقراطي

الحلقة 25

7 ــ “نعمل من اجل سيادة واستقلالية المؤسسات القضائية”

ب ــ في المجال الاقتصادي والاداري

“لكي يكون الفرد والمجتمع العراقي منتجا ومعتمدا على ذاته في الامور المعيشية فأن تنمية التوعية الاقتصادية وتطوير الاقتصاد الوطني الانتاجي هو قاعدة اساسية وكذلك من الناحية الادارية فأن تطوير النظام الاداري الديمقراطي بعيدا عن المركزية والاحتكار هو الطريق الانجح والاكثر ملائمة لحل المسائل الادارية ان هاتين القاعدتين هما عمودين رئيسيين لغرض اجتثاث الفساد المالي من اجل هذا:

1ـ تطوير الوعي الاداري والاقتصادي والمالي عن طريق المؤتمرات العامة لغرض اجتثاث الفساد”.

الشرح

من البديهي بان لا الاحزاب الوطنية ولامنظمات المجتمع المدني يمكن ان تقوم بمهام السلطتين التشريعية والتنفيذية في كيفية ادارة الدولة، ولكنها يمكن ان تكونا مصدرا لاقتراح مشاريع الحلول والمعالجات التي تساعد المؤسسة الحكومية وادارة الدولة على الاسراع في تشريع القوانين وابتكار المعالجات التي يعتبرونها اهم المعوقات التي تحول دون تحقيق تنمية مستدامة في البلاد على اسس علمية رصينة تعتمد البيانات التي تخرج عن وزارة التخطيط او المؤسسات الرقابية الحكومية والمدنية منها.

ان دور الاحزاب السياسية هنا لايقتصر على المراقبة واقتراح القوانين والحلول عبر القنوات المتاحة ومنها الدعوة الى عقد مؤتمرات عامة تهدف الى تطوير ثقافة الوعي الاداري والاقتصادي مما يسهم في تعزيز دور الاحزاب السياسية في عملية دعم البرامج الحكومية في سبيل التقدم والازدهار على مختلف الاصعدة.. سواء في مجال الزراعة، الصناعة، التجارة، وتعزيز وتشجيع القطاع الخاص ليكون محركا اساسيا في تنمية القدرات البشريه واستثمار الثروات الطبيعية الاولية التي يزخر بها بلدنا العزيز.

 ان ذلك انما يحتاج الى تطوير النظام الاداري الديمقراطي بحيث يكون بعيدا عن الهيمنة المطلقة لحكومة المركز واحتكار التحكم في ادارة المؤسسات الخدمية والانتاجية.

وان توفير الدعم الحكومي للافراد والجماعات المحلية كـ (المزارعين والصناعيين) على سبيل المثال سيكون عاملا مهما من عوامل اعتماد المواطن على نفسه في دعم مدخوله الشهري والاقتصاد الوطني في ان معا، وهذا يحتاج الى توفير مستلزمات التوعية والتثقيف التي ستلقي بظلالها حتما على الاقتصاد الوطني الانتاجي.

ان الدولة بكافة مؤسساتها خصوصا السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يجب ان تتحمل المسؤولية المباشرة في توفير المستلزمات والاليات والبيئة الصحية لجلب الاستثمار وتشغيل الكفاءات والعمالة الشابة من الجنسين لكي تتوفر بالتالي شروط التنمية المستدامة في اجواء صحية وديمقراطية خالية من البيروقراطية والاحتكار او الاستغلال مما يفسح المجال امام الفساد الاداري والمالي للاستشراء نتيجة لذلك.

يتبع ..

اسعد العبادي

نائب رئيس جبهة النضال الديمقراطي

علي ابراهيم

عضو لجنة الاعلام في جبهة النضال الديمقراطي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى