هل وكيف ستنتهي الفوضى في العراق؟!.

اولا:: كفوا عن الخزعبلات السياسية في المشهد السياسي العراقي.

##السياسة علم وليس فوضى :ان السياسة، هي ميدان من النشاط الهادف والوافي  هدفه خدمة المواطنين، وان هدف علم السياسة هو الوصول للسلطة وعبر الظروف والإمكانيات المتاحة واستلام سلطة الدولة واستخدامها لتحقيق اهداف ورغبات وطموح الشعب. ان مفهوم السياسة يعكس منظومة المجتمع السياسية وكما يعكس دور ومكانة الاحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والمهنية وتنظيم العلاقة بينهما في سياق واضح من اجل وضع الاساليب ورسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمالية والامنية والعسكرية والخدمات، وهذا يتم من خلال المشاركة الشعبية وبشكل حقيقي، وان يتم تنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث وفق الدستور وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل سلطة، اي استقلالية السلطات الثلاث قولاً وفعلاً وهذا يتم وفق نظام الديمقراطية الشعبية. ان علم السياسة هو العلم الذي يحدد ويرسم شكل ومضمون السياسة الخارجية وفق مبدأ المساواة والنفع المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد وعدم ارتهان البلد للقوى الاقليمية والدولية.

ان علم السياسة، يعني ايضا عمل ونشاط الدولة والاحزاب السياسية وفق برنامج واضح الاهداف والمعالم، وهذا ينعكس في ميدان تحديد شكل ومضمون السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية….، وفي مضمون السياسة يبين المصالح الاقتصادية والاجتماعية للطبقة الحاكمة، والسياسة ماهي إلا تعبير مكثف عن الاقتصاد، اي بمعنى واخر هناك ترابط علمي وموضوعي بين علم السياسة وعلم الاقتصاد ولا يمكن الفصل بينهما، وان جميع العلوم التطبيقية هي مترابطة بعضها مع البعض الاخر.هناك ترابط ايضاً بين النضال السياسي والنضال الاقتصادي، وان تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية… لا يمكن ان تتحقق الا من خلال الوصول للسلطة السياسية وان طبيعة الطبقة الحاكمة هي التي تحدد  شكل ومضمون السياسة واتجاهها العام، اي وفق نظرة علمية بعيدة عن الفوضى الاقتصادية والاجتماعية..

ان علم السياسة، هو علم منحاز، علم طبقي بامتياز، فعلم السياسة في المجتمع الطبقي يخدم مصالح الطبقة البرجوازية الحاكمة بالدرجة الأولى كما موجود في الانظمة الطبقية في الغرب الامبريالي بزعامة الامبريالية الاميركية وحلفائها، اما علم السياسة في المجتمع اللاطبقي فهو يخدم مصالح الشغيلة وحلفائها بالدرجة الأولى وكذلك يسعى لتوسيع وتطوير الديمقراطية الشعبية في المجتمع اللاطبقي وكما يساعد على السياسة على تعزيز وتطوير سياسة التعايش السلمي بين الشعوب وكما يسعى إلى تعزيز سياسة الصداقة والسلام بين الشعوب المحبة للسلام والتعايش السلمي، وان علم السياسة يعمل على خلق روح التعاون والصداقة والتعايش السلمي بين الانظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المختلفة ويؤكد على احترام السيادة الوطنية للبلد.

ثانياً..  مصطلحات التدويخ السياسية في العراق المحتل اليوم؟!.

** منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم سمعنا ونسمع مصطلحات سياسية متعددة في الشكل ولكنها في الجوهر هي واحدة وفي كل ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية….. يظهر مصطلح ((جديد))  في الشكل يعكس مصالح فئة سياسية محددة بالدرجة الأولى وان الهدف من اثارة هذه المصطلحات اللاعلمية هي تدويخ الغالبية العظمى من الشعب العراقي، وهي ايضاً تعكس حدة التنافس بين المكونات الطائفية الثلاثة بشكل عام والشيعة بشكل خاص فنلاحظ :

**حكومة توافقية.

**حكومة مشاركة.

**حكومة اغلبية.

** حكومة اغلبية وطنية.

**حكومة اغلبية توافقية.

**حكومة اغلبية موسعة.

##وغير ذلك من(( الابتكارات السياسية))؟؟!!.  التي لاتغني ولا تشبع المواطن العراقي الفقير اصلاً، بل هي تعكس تنافس حاد وقوي بين المكونات الطائفية الثلاثة بشكل عام والشيعة بشكل خاص، اي بالدرجة الأولى تعكس التنافس الكبير حول السلطة داخل البيت الشيعي اساساً. ان هذا التنافس قد يدخل العراق المحتل والشعب العراقي في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري لها بداية وليس لها نهاية. ان جوهر هذه المصطلحات اللاعلمية، قد عكست وتعكس من حيث المبدأ جوهر نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً، انه نظام مشوه، نظام غير مالوف ،نظام مخالف للدستور العراقي،،  نظام تم تغليب العرف،الاتفاق، بين قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم على الدستور والقانون وهذ حدث ويحدث فقط في العراق المحتل.

ثالثاً ::  جوهر نظام المحاصصة.

ان نظام المحاصصة المقيت هو نظام غير مالوف وشاذ وغير دستوري.

ان قادة نظام المحاصصة والسلطات الحاكمة لم يلتزموا بالدستور من حيث الجوهر والتفسيرات القانونية، احيانا تطغي عليها الطابع السياسي  وممارسة الضغوطات السياسية من قبل بعض الاحزاب، الكتل على السلطة القضائية حول  بعض التفسيرات لصالحها، ومنها تفسير الكتلة الاكبر، وهذا يعد مخالفة لروح الدستور والقانون العراقي.

**يمكن القول ان الدستور العراقي لم يتم الالتزام به كما يجب وهو خاضع للتفسيرات، للتاثيرات اي انه غير فاعل من حيث التطبيق الفعلي لمواده وعلى الجميع انه يمكن القول مركون وغير فاعل.

ان نظام المحاصصة نظام فاشل بامتياز من الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم، وهو نظام  لا يتلائم مع واقع وظروف العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية… وهو نظام لن يؤيده اكثر من80 بالمئة من الشعب العراقي.

ان نظام المحاصصة قد دمر الاقتصاد والمجتمع العراقي، فهو يخدم مصالح  فئة سياسية محدودة جدا ، فئة  طفيلية ليس لها علاقة بخلق الانتاج المادي اصلاً اما البقية فاليذهبوا للجحيم وهم فعلاً اليوم في الجحيم، في ظل حكم احزاب الاسلام السياسي في العراق المحتل اليوم.

ان نظام المحاصصة المقيت قد ساعد سواء بشكل مباشر اوغير مباشر على تفشي فيروس الفساد المالي والإداري في السلطة ولم يتم اجراء تحقيق في الغالبية العظمى من ملفات الفساد المالي والإداري ولااعتبارات عديدة، لان الغالبية العظمى من المتنفذين تدور حولهم قضايا الفساد المالي والإداري.

في ظل نظام المحاصصة المقيت تم سرقة ثروةالشعب العراقي وتحويلها للخارج والتي تجاوزت اكثر من 800 مليار دولار، ومن دون تحريك هذا الملف الخطير،لان المتنفذة في الحكم لديهم يد في ذلك،والا ماذا يفسر بعدم تحريك هذا الملف من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية؟!.

في وجود نظام المحاصصة الطفيلي واللصوصي والمتخلف تم بيع كل شيء البشر والارض والمناصب والدرجات الوظيفة وإشاعة ظاهرة تزوير الانتخابات البرلمانية وتزوير الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه وهؤلاء يتسنمون اهم مراكز في السلطة الحاكمة فكيف يمكن ان يتحقق التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع وكيف يمكن أن يتحقق الامن والاستقرار في العراق؟!.

ان نظام المحاصصة الحاكم من الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم هو في خدمة الفئة الطفيلة الحاكمة وفي خدمة القوى الاقليمية والدولية وليس في خدمة مصالح الفقراء والمساكين والمظطهدين….. في العراق المحتل. انه نظام تابع سواء بشكل مطلق اشبه مطلق للقوى الاقليمية والدولية وهي من تسير نظام المحاصصة بالتنسيق والتعاون رغم التنافس بين هذه القوى الاقليمية والدولية

**ان نظام المحاصصة الحاكم قد اتبع نهج غير قانوني وغير شرعي الا وهو نهج\ سياسة التدويخ  للغالبية العظمى من الشعب العراقي، وهذه تعد كارثة إنسانية وقعت على الشعب العراقي بشكل عام وعلى الشباب بشكل خاص.

ان من بعض اهم (( منجزات))  نظام المحاصصة المقيت،  هو تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة وتفشي المخدرات والاغتيالات والاغتصاب والتعذيب الوحشي للمعتقلين والقناصين وقلع العيون وكسر الاصابع والرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والمغيبين وهذا النظام يتحمل مسؤولية قانونية وأدبية وأخلاقية عن اكثر. من 30 الف بين شهيد وجريح ومعتقل ومغيب ومعوق،  وان هذا النظام الطفيلي قد اشاعة التخريب المنظم والمنهج للاقتصاد الوطني،  وخاصة القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية وتخريب لقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي ولجميع مراحله عبر اسلمة نظام التعليم، والفوضى والتخلف في قطاع الصحة والخدمات وتنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية.

**ليس سراً ان سفارات بعض الدول الاقليمية والدولية….. هي الراسمة للسياسة الداخلية والخارجية وللسياسة الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي تحول العراق الي  سوق لتصريف بضائع الدول الاقليمية والدولية والتي لا تتوفر فيها ابسط انواع المواصفات القياسية والنوعية المطلوبة، الغذاء والدواء السلع الاخري يتم استيرادها وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

رابعاً ::ماالعمل؟

**الواقع الموضوعي يؤكد ان نظام المحاصصة، هو نظام فاشل وفاسد ولن يصلح للاستمرار كنظام سياسي واقتصادي واجتماعي وهذه هي حقيقة موضوعية لا يمكن من انكارها والاستمرار في هذا النظام الطفيلي يعني دفع العراق والشعب العراقي نحو الهاوية والخراب والانهيار والكارثة المحدقة على شعبنا العراقي، وهذا ما لا يتمناه اي غيور على شعبه.

وجهة نظر :

1- الاخذ بالنظام الرئاسي ولمرحلة انتقالية لاتقل عن خمسة سنوات، والعراق مليئ بالشخصيات الوطنية الكفوئة والمخلصة والنزيهة من امثال الشهيد عبد الكريم قاسم، وهنا ليس بالضرورة أن يكون عسكريا ا. ليكن عسكريا، يعطي صلاحية كاملة في المرحلة الانتقالية في تشكيل حكومة عراقية متخصصة من العناصر الوطنية والتقدمية ذات الاختصاص وان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب وان لا يشارك في الحكومة الجديدة اي وزير عليه شبهات فساد مالي واداري وان تعطي الحكومة صلاحيات تشريعية وتنفيذية في ان واحد.

2- حل البرلمان العراقي خلال المرحلة، واعطاء اجازة لجميع الاحزاب السياسية في العراق لترميم وضعها الداخلي ودعم واسناد الحكومة خلال المرحلة الانتقالية.

3- العمل على كتابة دستور جديد للشعب العراقي وبايادي عراقية متخصصة،  في القانون والاقتصاد والسياسة….. وبدون ممارسة ضغوطات على اللجنة ويمكن ان تساهم جميع الاحزاب السياسية في تقديم ملاحظتها للجنة.

4- حل جميع الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة وفق ضوابط محددة تساهم فيها وزارة الداخلية يتم قبول هؤلاء كأفراد في هذه الوزارات، ومن لا تنطبق عليه المواصفات يعطي راتبا تقاعديا وفق ضوابط محددة.

5- الاقرار بتعدد الأنماط الاقتصادية في الاقتصاد العراقي.

6-فتح جميع ملفات الفساد المالي والإداري من عام الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم وبدون مجاملة والقانون هو الحاكم على الجميع.

7- العمل الجاد من قبل الحكومة العراقية الجديدة وبدعم واسناد من قبل الشعب العراقي والاحزاب السياسية في متابعة الاموال المسروقة وارجاعها للشعب العراقي وتوظيفها في الاقتصاد العراقي.

8 -العمل على تعزيز القدرة العسكرية للجيش العراقي وان تكون العقيدة العسكرية، عقيدة دفاعية فقط، وان يتم ابعاد جميع المراتب العسكرية في الجيش العراقي ممن لم يدخلوا الكلية العسكرية وهذا ايضاً ينطبق على الداخلية والامن الوطني، نريد جيش وشرطة وامن واحد، وطني مهني مسلح بالعلم العسكري المهني من احل ان تدافع هذه الاجهزة وكل حسب اختصاصه عن العراق والمواطن العراقي وليس كأداة قمع وارهاب ضد المواطنين العراقيين.-

9-العمل على اقامة علاقات التعاون بين الدول على اساس مبدأ المساواة والنفع المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق من قبل اي دولة من دول العالم، اقليمية كانت او دولية القانون الدولي في العلاقات هو الفاعل والمنظم بين العراق وبقية الدول ومصلحة الشعب العراقي اولا واخيراً بالنسبة للنظام الحاكم في بغداد.

10– بعد انتهاء المرحلة الانتقالية يتم استفتاء شعبي ديمقراطي على طبيعة النظام السياسي اللاحق رئاسي،  برلماني والشعب هو صاحب القرار النهائي في اختيار طبيعة النظام السياسي اللاحق وهذا يتم تحت اشراف الامم المتحدة

**نعتقد بدون الاخذ بجوهر ما تم طرحه ويمكن تطوير  الافكار واغنائوها خدمة لمصلحة شعبنا العراقي، وبدون ذلك فشعبنا العراق قد اذاق المتاعب واثقل بالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية والفوضى و عدم الاستقرار وهذه المشاكل وغيرها هي افرازت خطيرة من افرازت اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي الفاشل. فلا خيار امام شعبنا العراقي اما استمرار نظام المحاصصة وبنظامه البرلماني الفاشل وكوارثه في التزوير ووووو،او مرحلة انتقالية يمكن ان تنقذ شعبنا العراقي، وهذا يتطلب دعم شعبي وكذلك من قبل جميع الاحزاب السياسية العراقية. العراق للعراقيين وليس لطائفة معينة.

1/1\2022