استقرار العراق هو استقرار للشرق الأوسط ، وقد أظهر اندلاع الاحتجاجات أن النظام السياسي العراقي لم يعد بإمكانه الاستمرار كما كان من قبل.
بعد انهيار ديكتاتورية حزب البعث ، ظهرت فرصة مهمة لإضفاء الطابع الديمقراطي على النظام السياسي، وكيف يمكن للشعب العراقي أن يكون لديه إدارة ديمقراطية وتعايش حقيقي بدون اختلافات دينية وعرقية
لكن للأسف لم يتم ذلك، وبدلاً من ذلك سيطرت النخبة السياسية على نظام الحكم والسلطة في العراق ، مما جعل البلاد من أفقر الدول اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا لأن النظام الذي تم وضعه لم يستطع خدمة الشعب، ولهذا كان دائما النزاع والصراع اهم نتائج هذا الوضع، وطبعا لا يمكن خلق مثل هذا الوضع دون تدخل دول اقليمية ودولية
لأن البلد ليس لديه نظام سياسي وإداري قوي وتمثيل حقيقي للشعوب والمكونات والمساواة بين الجنسين، ولهذا السبب تتدخل الدول بشكل أكبر، حيث كلما زاد الصراع في العراق، زاد التدخل الإقليمي والدولي.
إذن ما الذي يجب القيام به لتحقيق العدالة ووضع الخلافات جانباً؟
– يجب إنشاء نظام سياسي شامل في العراق، تشارك فيه جميع طوائف البلاد بشكل عملي وفعلي.
– يجب على جميع المكونات المشاركة واتخاذ القرارات في الممارسة العملية.
– يجب إجراء تغييرات على بعض مواد الدستور غير المتوافقة مع الهيكل الإداري والنظام
– محاولة توسيع نظام الضمان الاجتماعي ليشمل جميع المواطنين العراقيين حسب البطاقة التموينية، لأنه إذا تم تنظيم واردات البلد بشكل صحيح ، يمكن لجميع المكونات الاستفادة منه بشكل متساوي، عندئذٍ سينخفض معدل الفقر في البلاد بشكل كبير
– محاولة تطبيق النظام الفيدرالي بشكل كامل في البلاد وإنشاء عدة أقاليم فيدرالية داخل العراق ومنحهم الصلاحيات الكاملة من حيث إدارتهم وتنظيمهم.
هذا سيمنع الدكتاتورية المركزية لأن تعدد مكونات العراق الذي يضم عدة مجموعات عرقية وديانات وطوائف مختلفة، حيث لن ينجح النظام المركزي وقد تم تجربة هذا من قبل ولم ينجح.
– يجب تضمين حقوق جميع الطوائف المختلفة في الدستور ، بما في ذلك الحق في الكلام والكتابة وفي الوثائق الرسمية، وهو حق تاريخي وثقافي لجميع شعوب بلاد الرافدين.
– يجب حظر تدخل الدول الإقليمية والدولية في شؤون البلاد واختراق حدودها بموجب القانون وعدم تركه دون رد
– يجب أن تكون اساس تمثيل النساء في أي مركز صنع قرار بنسبة 50٪
– في المناصب الادارية بما في ذلك رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، اي في السلطات الثلاثة يجب ان تكون احداها على الاقل من نصيب المرأة ويتم ذلك حسب الدستور والقانون، وأيضاً يجب حماية حق الشباب في نفس المناصب والمراتب لأن الشباب هم روح تقدم المجتمع.
لذلك كما اوضحنا سابقاً إذا لم يتم تقديم مشروع بديل للعملية السياسية العراقية فلن تكون النتائج لصالح أحد ، لكننا سنكون جميعًا الخاسرين الرئيسيين في هذا الوضع ، وعندها سنكون جميعًا مسؤولين عن النتائج.
دور الشباب والمرأة والمثقفين في هذا الوضع مهم وهادف لأن هذه الطبقات هي ركائز المجتمع والوطن.
