الحلقة الرابعة عشر…
القسم الاول: دمقرطة النظام السياسي العراقي
8ـ ” يتم الدفاع عن حرية الفرد والحريات العامة وضمان الحقوق وحرية العمل السياسي والتعبير عن الراي”
الشرح:
نحن لانذهب بعيدا عندما نضع مسالة الحريات العامة والخاصة ضمن اهداف جبهة النضال الديمقراطي, اذ ان هذه المسالة قد اشار لها الدستور الاتحادي في مادته “39” والتي نصت على:
“اولا- حريات التعبير عن الراي في كل الوسائل
ثانيا – حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر
ثالثا – حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون المادة “39”
اولا ـ حرية تاسيس الجمعيات والاحزاب السياسية او الانظمام اليها مكفولة, ينظم ذلك بقانون.
ثانيا ـ لايجوز اجبار احد على الانظمام الى اي حزب او جمعية او جهة سياسية او اجباره على الاستمرار في العضوية فيه وقد ورد في المواد, 40 و41 و42 و43 و 44″ , ما يعزز اهمية الحريات العامة والخاصة وتشريع القوانين التي تكفل ذلك لجميع مواطني الدولة دون تمييز , ونحن في جبهة النضال الديمقراطي كنا قد وضعنا مسالة الحريات حسب النص الوارد اعلاه في برنامجنا السياسي لندافع عنها بكل ما اوتينا من وسائل إدراكا من الاهمية وضرورة ان يتمتع العراقيون وينعمون بالنهج الديمقراطي والذي لايمكن ان يصبح ثقافة عامة يؤمن بها الجميع ما لم تشرع القوانين التي تكفل حرية الراي والعقيدة وحريات الافراد المتمثلة باختياراتهم والمتعلقة بالسكن والسفر والاعتقاد لما يرونه متناسبا مع حاجاتهم دون قيد او شرط يكبل او يعطل حاجتهم للحياة الحرة والآمنة والمكفولة دستوريا.
يتبع….
اسعد العبادي
نائب رئيس جبهة النضال الديمقراطي
