الحلقة السابعة
القسم الاول: دمقرطة النظام السياسي العراقي
… واثر عمليات داعش الارهابية واحتلالها للارض تفاقمت مشكلة النازحين والمهجرين حتى اصبحت اكثر المشكل التي تواجه الدولة العراقية ومؤسساتها الحكومية..
لقد رافقت عملية التهجير فضائع وجرائم ضد الانسانية ارتكبتها الفصائل السلفية مدفوعة بالتعصب الاعمى والاطماع في حقوق الغير دون وازع شرعي او اخلاقي عبر تنكرهم لابسط المبادئ الدينية والشرعية والقانونية …!!
ان مسالة المهجرين من ضحايا التعصب الديني او المذهبي والعرقي واهمية عودتهم الى محال سكناهم الاصلية هي عملية معقدة تتطلب ان تحضى باهمية قصوى من قبل البرلمان والحكومة سواء في المركز او الاقليم الذي يأوي اعدادا كبيرة من النازحين الذين يتوقعون لتسوية اوضاعهم واعادتهم الى ديارهم.. فنحن نرى بان الجهد الحكومي سوف لن يكون كافيا لتحقيق هذا الهدف اذ ان الاحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة القانونية او المعنية بالشؤون الاجتماعية, كل هذه المؤسسات يجب ان تتظافر جهودها من اجل حل المشكلة حلا جذريا وشجاعا يعيد الحق الى نصابه وتشريع قانون للعدالة الانتقالية يتيح الفرصة للمجتمعات التي مازالت تعاني من اثار الارهاب الداعشي بان تلجأ الى المصارحة والمصالحة لكي يعود النازحين وسط اجواء امنه الى مناطقهم التي غادروها خوفا من الانتقام او الذين هجروا قسرا.
كذلك فان (المصارحة والمصالحة و التعويض) التي يجب ان يتضمنها قانون العدالة الانتقالية يجب ان يتم باشراف اممي ولجان قانونية مختصة حتى يتمكن السكان من الاطمئنان على مستقبلهم وتحقيق سلم مجتمعي مستدام وعيش مشترك تحت ضل الدستور الاتحادي الذي يساوي بين جميع ابناء الوطن العراقي بغض النضر عن هوياتهم الذاتية او انتمائاتهم القومية والدينية او المذهبية والاثنية.
يتبع….
اسعد العبادي
نائب رئيس جبهة النضال الديمقراطي
