بعد تأسيس العراق الاتحادي الجديد، حدث تحول مهم في الوضع السياسي بشكل عام. اذ منح دور رئيسي لممثل النظام الرأسمالي والذي تقوده أمريكا والتي تسعى لاقامة نظام سياسي جديد والذي كان يسمى بمشروع دمقرطة العالم الثالث، عُين فيه (بول بريمر) حاكما مدنيا للعراق وكان من المقرر ان يؤسس دولة تشارك فيها جميع القوميات والمكونات، لذلك انشأ مجلساً من 100 شخصية فرضوا انفسهم لادارة البلد. وكان هناك مجلس الحكم الذي شُكل من 25 شخصية مهمتهم الاشراف على ذلك المجلس وكانت رئاسته بشكل دوري مؤقت فيما بينهم.
المجلس كان يضم ممثلين عن العرب والكرد والتركمان. وكذلك شاركت فيه المكونات الدينية كالشيعة والسنة وضم رجال دين وقانون وسياسيين كانوا في المعارضة العراقية والذين مثلوا حصة الأسد في هذا المجلس.
كانت نسبة المرأة في مستوى ضعيف جدا. فالذي يقييم عمل هذا المجلس، يلاحظ بأنهم قدموا أسوأ نظام سياسي واداري للشعوب العراقية. فمثلا في تشكيلة الحكومات الأربع المتعاقبة التي تلته والتي شارك بها أعضاء من ذلك المجلس سواء في الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزارات ، وكانوا من الرجال فقط وكانت نسبة مشاركة المرأة في مستوى ضعيف جدا، ولم يعطى أي دور لأي امرأة في الرئاسات العراقية الثلاث.ولو اتينا للحديث عن دور الشبيبة فهي كانت أيضا بمستوى ضعيف جدا ولم يتم الاهتمام بدورهم.
عند تقييم تشكيلة الحكومات الأربعة التي أوصلت العراق الى حالة من الانفجار الجماهيري ومظاهرات تشرين والتي تدفق فيها المئات من الشبيبة والنساء الى الشوارع وطالبوا بتغيير الحكم في العراق، الا انه تم الرد عليهم بالعنف من قبل السلطة، مما أدى الى استشهاد الكثير من أولئك الشبيبة والنساء الذين كانوا يطالبون بحقوقهم وعودة العدالة الى البلد، وبالخصوص في بغداد وساحة التحرير وفي مدن الناصرية والبصرة التي كانت لها حصة الأسد من التظاهرات والاحتجاجات وانعطافة ثورة تشرين. هذه التظاهرات و الاحتجاجات أصبحت سببا لاضعاف حكومة عادل عبد المهدي ومن ثم اجبارها على الاستقالة.
وبعد عدة ترشيحات متتالية ومنهم عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي الذين لم يحصلوا على ثقة الكتل السياسية في البرلمان العراقي. وفي النهاية حصل مصطفى الكاظمي الذي لم يشترك سابقا في الحكم على ثقة البرلمان واصبح رئيس مجلس الوزراء. وكانت من أولويات حكومة الكاظمي هو اجراء الانتخابات المبكرة لتهدئة الوضع السياسي في العراق بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء فائق الزيدان والذي كان يشرف على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب.
والذين قرروا اجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الأول 2021. وعند اجراء الانتخابات لم تصل نسبة المشاركة الى 25%، وهذا مايمثل رد غاضب من الناس على السياسيين والظلم المستشري في إدارة الدولة. وبعد اعلان النتائج الأولية والتي لم تختلف نوعا ما عن النتائج النهائية فيما بعد التي اغضبت القوى المقربة لإيران، لان النتائج لم تكن في مصلحتهم. بل كانت النتائج في مصلحة القوى السياسية المقربة لامريكا وتركيا والامارات وقطر عكس نتائج سنة 2018 والتي كانت في مصلحة القوى السياسية القريبة من ايران.
هذه النتائج جعلت من مؤيدي التيارات القريبة من ايران يخرجون الى الشوارع للتعبير عن رفضهم، الا انه وبعد مرور عدة اشهر من هذه الاحتجاجات لم يحصلوا على شيء يذكر وفي النهاية صادقت المحكمة الاتحادية على النتائج. وهذا فتح باب الحوار بين القوى السياسية وبعد عدة جلسات بين التيارات السنية والشيعية والكردية لم تكن نتيجتها إيجابية، وانما كان للتدخلات الخارجية دورا اكبر. حيث عملت على انشاء الكتلة البرلمانية الاكبر من الاكراد القريبين من تركيا والسنة القريبين من الامارات وقطر مع الصدريين وحسموا انتخاب رئيس البرامان ونوابه لصالحهم. وهذا ماجعل القوى السياسية العراقية والاكراد القريبين من ايران، ان يحاولوا تكوين كتلة برلمانية كبيرة. الا انه لحد الان الوضع في مصلحة الصدريين والسنة القريبين من قطر وتركيا والامارات.
سيكون موضوع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نهاية هذه الصراعات ، ولكنها لن تكون نهاية جيدة للشعب المتعطش الى العدالة والمساواة في العراق. ومن المحتمل حدوث صدامات ونزاعات داخلية ستكون ضريبتها قاسية واحتمال تؤدي الى التقسيم ويأخذ البلد نحو المزيد من المآسي والفوضى والظلم والبطالة. لذلك فمن واجب الجميع تطوير النظام الديمقراطي العادل وابعاد الايادي الخارجية عن العراق و تنمية عقلية تقبل الاخر لكي تكون بديلا عن الخيارات الأخرى وان يكون تاريخ التعايش السلمي وتقبل الاختلافات تصبح هي المقياس لحل جميع المشاكل.
آرام إبراهيم احمد
3\2\2022
