الحلقة 24
7 ــ “نعمل من اجل سيادة واستقلالية المؤسسات القضائية”
بعد سقوط النظام السابق في 9 ــ 4 ــ 2003 بدأت الدعوة الى ضرورة ايجاد سلطة قضائية مستقلة تاخذ دورها في دعم سلطة القانون وحماية حقوق الانسان.
وكان مجلس القضاء قد تم الغائة في العام 1977 ليعاد تاسيسه بتاريخ 18-9-2003 وفق الامر القضائي (35) حيث جاءت ديباجته “انه السبيل الى فرض القانون وهو نظام قضائي من كادر مؤهل وحر ومستقل من التاثيرات الخارجية”.
بعد ذلك توالت القرارات التي نؤكد على استقلال السلطة القضائية عن المؤسسات التشريعية والتنفيذية في صدور الامر (12) لسنة 2004 الذي يعد تحولا جذريا في مسيرة القضاء العراقي الذي احتل مكانه في نصوص قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الصادر في 8 ـ 3 ـ 2004 حيث نصت المواد الواردة في الباب السادس منه (4) على استقلاق القضاء كـ (سلطة) مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية يمثلها مجلس القضاء الاعلى وله موازنة بضمانات تحول دون التاثير عليهم بأي شكل من الاشكال.
ان دورنا في جبهة النضال الديمقراطي كـ جبهة سياسية تشارك بوعي ومسؤولية في العملية السياسية والنشاطات التنظيمية, تقع على عاتقها مهام التوعية بضرورة العمل مع الاحزاب والقوى السياسية الاخرى ومنظمات المجتمع المدني من اجل سيادة واستقلال السلطة القضائية ووقوف الجميع بحزم امام اي محاولة لتسييسها او التاثير عليها من اي جهة كانت وان تحاسب تلك الجهة اشد الحساب في حال وقفت موقفا ينتهك استقلال السلطة القضائية لان هذه السلطة انما اسست لضمان تنفيذ الدستور وتطبيق القوانين التي تحمي مؤسسات الدولة وحقوق المواطن وصون حرياته العامة والخاصة وممتلكاته والذود عن مصالح البلاد العليا.
اذ لايمكن لاي بلد في العالم ان بنهض مالم تكن لديه سلطة قضائية حازمة عادلة تسهر على انفاذ القانون على الجميع دون تمييز او محاباة ويجب ان يتمتع كوادر السلطة القضائية من مدعون عامون وقضاة ومحامو دفاع بقدر عالي من الاهلية العلمية والثقافية والنزاهة والشجاعة في ممارسة سلطاتهم الدستورية والقانونية وان توفر لهم اعلى درجات الحصانة والحماية، ويجب ايضا ان يتحول المجتمع الى الثقافة القانونية التي تؤهله لادراك الاهمية القصوى التي ينطوي عليها موضوع استقلال القضاء العراقي.
يتبع ..
اسعد العبادي
نائب رئيس جبهة النضال الديمقراطي
