الحلقة الخامسة عشر …
القسم الاول: الدفاع عن حرية الفرد والحريات العامة
ان من اهم مهام البرلمان والحكومة والسلطة القضائية في العراق ان تسعى حثيثا وبكل الوسائل لتشريع القوانين التي تكفل الحريات الخاصة والعامة وفق مقتضيات المصالح العليا للبلاد, وبما يحقق الطمئنينة لدى ابناء الشعب الذي يجب ان تسود فيه قيم التسامح والتعايش السلمي والعيش المشترك والاخوة بين جميع المكونات العراقية الكريمة, اذن فهي مسؤولية وطنية يجب ان تتظافر فيها جميع الفعاليات الرسمية والمدنية ممثلة بمنظمات المجتمع المدني ودور التثقيف سواء الدينية منها او المؤسسات الاخرى التي تقع عليها مسؤولية الانتقال التدريجي الى ثقافة الحريات والعيش المشترك ..
لقد قطع العراقيون مراحل متقدمة في مجال الحريات وهي تعتبر انجازات مكتسبة لما قامت به المؤسسات التشريعية في مجال الحريات ولكن هناك مواد مازالت تحتاج لتشريع القوانين الخاصة بها لكي تكتمل الصورة, وان من واجب الجميع المحافظة على الانجازات التي تحققت والحفاظ عليها فضلا عن ضرورة تقييد المؤسسات الرسمية بتلك المنجزات وتطبيقها بحزم حفاظا على كرامة الانسان العراقي والارتقاء بالمجتمع وفق ما ورد في الدستور الاتحادي والمتعلقة بصون الحريات العامة والخاصة والالتزام الصارم بها وعدم التجاوز على المواطن باي شكل من الاشكال خصوصا في المؤسسات الامنية والتضامنية والقضائية.
نقول ذلك على خلفية الانتهاكات التي تعرض لها الافراد والجماعات نتيجة للاداء السيئ لبعض بالمؤسسات الامنية مع التي تمثل سلطة القانون وهيبة الدولة مع الاسف الشديد
يتبع….
اسعد العبادي
نائب رئيس جبهة النضال الديمقراطي
