من الواضح أنه بعد قيام الدولة العراقية، ظلت الدول الإقليمية والدولية تتدخل بشكل مستمر في الشؤون الداخلية للبلاد، ولم تلتزم بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحدود الجغرافية للدول.
على مر التاريخ، دفعت مكونات بلدنا ثمن هذه التدخلات والانتهاكات، ووقع آلاف المواطنين ضحايا هذه الانتهاكات على الحدود، نزحوا أحياناً من المناطق الحدودية وطردوا من أماكنهم بسبب دخول دول مجاورة.
في الوقت الحالي، ليس فقط تدخل دول العالم الرأسمالي يشكل تهديدًا كبيرًا لأمن واستقرار بلدنا فحسب، بل يشكل تدخل الدول المجاورة تهديدًا كاملاً لجغرافية البلاد واستقلالها وسيادتها.
ومن بين جميع دول الجوار، تشكل تهديدات الدولة التركية بشكل خاص، لإقليم كوردستان ودهوك والموصل في شمال البلاد، تهديدات جدية وخطيرة للغاية، مما كان له أثر سلبي للغاية على تدهور الأمن والسلام والاستقرار في هذه المناطق.
إن التساهل وعدم الجدية في التعامل مع هذه الانتهاكات واختراق الحدود يفسح الطريق للدولة المذكورة انفاً بالتقدم والتوغل أكثر واحتلال المزيد من الأراضي، وهدف الدولة التركية هو إقامة خلافة عثمانية جديدة، والتي كانت موجودة سابقاً في المنطقة ولكنها فشلت وانهارت
وللأسف فإن الاحتجاجات والمواقف ضد هذه الانتهاكات للحدود ضعيفة للغاية، وقد أدى ذلك إلى تزايد التهديدات يوما بعد يوم واقتراب تركيا من تحقيق هدفها في احتلال جزء مهم واستراتيجي من بلادنا.
ما الحل؟
– في هذا الوقت فإن وحدة الشعب بكل مكوناته مهمة وضرورية للدفاع عن سيادة البلاد.
– اذا تم توحيد مواقف الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية احتجاجاً على انتهاك واختراق الحدود يمكن ان يكون عائقًا جيدًا أمام هذا الوضع غير المقبول الذي جلبته الدول المجاورة، وخاصة تركيا، إلى المناطق الحدودية للبلاد
– دور الشخصيات وشيوخ العشائر ورجال الدين والأستاذة والمثقفين والطلاب مهم ومؤثر
– دور وتأثير الحكومة العراقية الاتحادية وخاصة على مستوى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئاسة البرلمان وهي ثلاث مؤسسات منتخبة من قبل الشعب، يجب عليهم القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم في حماية الحدود الجغرافية للبلاد في الوقت الذي يعيش فيه الشعب تحت تهديد المدافع والدبابات والطائرات، وتم إخلاء مئات القرى وفقد المئات من المواطنين أرواحهم.
وبحسب التقارير الإعلامية فإن تركيا استخدمت أسلحة محظورة في بعض الأماكن، وهذا تطور مخيف، لذلك يجب على الحكومة العراقية الاتحادية التحقيق في هذه القضية ومنع المزيد من الانتهاكات لحدودنا
لذلك وفي ظل هذه الظروف، تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية اخلاقية وواجب وطني في الدفاع عن سيادة البلاد وحماية الحدود.
