الحلقة الحادية عشر…
القسم الاول: دمقرطة النظام السياسي العراقي
…لم يكن الحال مثاليا في العراق الذي تاسس في العام 1921 وحتى قبل هذا التاريخ ايام الدولة العثمانية, ففي العهد الملكي كانت هناك احداث مؤسفة طالت الارمن والايزيديين, ومن ثم العهد الجمهوري الذي لم ينجح في حل القضية الكردية حلا عادلا ينهي حاله وقضية شغلت العراق لعقود طويلة, وعطلت عملية تنموية مستدامة كانت ستضع العراق قي مقدمة دول الشرق الاوسط من حيث التقدم والازدهار … وان ذلك سوف لن يتحقق مالم تتمتع جميع المكونات العرقية والدينية والثقافية في العراق بحقوقها تلك كاملة وغير منقوصة ودون تمييز وبنفس المستوى والدرجة وحسب ما نص عليه دستور الدولة الاتحادية في المادة “14” منه والتي تنص على المساواة بيت العراقيين.
وان هذه المساواة تتجاوز كل شكل من اشكال التمييز سواء كان بسبب جنس الانسان او عرقة او قوميته او اصلة او لونه او دينه او مذهبه او معتقده او رايه او وضعه الاقتصادي او مركزه الاجتماعي.
وعلى هذا الاساس لم يعد المجال متاحا امام اي سلطة او مجموعة للعبث بهذا الحق باي شكل من الاشكال.
يتبع..
اسعد العبادي
نائب رئيس جبهة النضال الديمقراطي
