ان وظيفة القانون كقيمة اولية بالرغم من ارتباطه كليا بالحق والعدالة، فأن ذلك سوف ينجم عنه تحييد المجال الاجتماعي في التعامل بالقانون، ولذلك تبقى اهمية معرفة القيمة الاساسية للقانون غامضة عند البعض وغير فعالة بسبب ذلك، ان القانون الذي تحدده قواعد بعينها ومبادئ تؤمن حاجات ومتطلبات الحياة الاجتماعية خصوصا ما يتعلق منها بتامين العيش والامن وان هذا القانون سيحرم المجتمع من امكانية الادارة الذاتية مقيدا اياها بالقوانين الفوقية التي تمثل ارادة الدولة الاحادية الجانب التي تمثل شكلا من اشكال الاستغلال الطبقي والقمعي.
لذلك يبقى الشك في صحة تعريف مصطلح القانون قائما على هذا الاساس ويبقى تعريف القانون ضبابيا وغير معرف كما هو الحال في مصطلحي السلطة والسياسة، وهو ايضا يشجع على تزوير وتحريف القانون مايؤدي بالنتيجة الى اختلاط الامر على الناس ويصعب الامر على افهامهم وعقولهم ومن الممكن ان يؤدي القانون الغير مستوعب لحاجات المجتمع مثلا للطبقة والسلطة الى سحق المجتمع ومصادرة احلامه في الحياة الحرة الكريمة، وهو الذي سيكرس القمع والاستغلال ضمن القانون وبشكل واضح، ومهما فصلت القوانين الحامية للاحتكار وترسيخ القمع والاستغلال فأنها ستكون انعاكاسا لمصالح النظام بشكل منظم و “قانوني”، وان ذلك متاتي من حرص النظام على تعظيم الربح حسب قوانين الرأسمالية الجشعة القائمة على استغلال العمال والكادحين، وهو نموذج للاستغلال الرأسمالي.
وان استعرضنا مفهوم الحق فأننا سننتهي الى نتيجة مفادها بأن هذا المفهوم سيكون مقرونا بسلطة الملك ـ الاله الذي يرمز الى الملكية الاحادية لمقدرات الحياة والبشر على حد سواء وعن حقها الالهي المطلق من جهة اخرى وان الربط بين الحق، والسلطة المطلقة ماهو الا تفسير لهذه الحقيقة التي مازالت تمارس الى يومنا هذا…!!
نفهم مما تقدم بأن الحق الذي يمثل قانون السلطة ما هو الا تكريس لحالة التحكم والهيمنة المطلقة بالمقدرات وهي تتفاقم حسب مصالح السلطة التي تقضي بالاحتكام الى قوانينها الخاصة لتعظيم الربح وتقوية سلطتها واحكام قبضتها على المجتمع.
اما مهزلة القوانين في ظل الحداثة والرأسمالية فأنها ستكون بمثابة حرمان الانسان من ابسط حقوقه في الحياة وربما سيصل به الحال الى البحث عن الماء والهواء تحت ظل قانون مستبد وجائريحتكر الحياة لصالح تعظيم راس المالي.
كل ذلك يحصل تحت مظلة القانون وبأسمة بالرغم من شرعنته للسلب والنهب الذي تتميز به الحداثة الراسمالية وبشكل مطلق.
واذا ما قارنا ذلك بما كان يقوم به الحكام القدماء فان الامر سيبدو سهلا جدا وقابلا للعلاج وبواسطة خلو الاوراق التي يلجأ اليها الحكام عبر ايجاد علاقة غير شرعية بين الحق والباطل وخداع الناس وابعاد مداركهم بالدعاية عن فهم مضامين ذلك.
وبالتالي مصادرة حق المجتمع في التعبير عن قوانينه الذاتيه بأسم الاحتكام لضوابط القانون فالقانون هنا سيكون بمثابة حاكم شرعي لاساسيات ومبادئ الحداثة الرسمالية.
المهم في القانون هنا هو رؤية البعد الاخلاقي فيه واعادته الى عوامله الاولية لكي نوضح ماهيته بعيدا عن الغموض والضبابية التي تكتنفه رغم العمل به، وعلينا ايضا ان نعرف كيف ندافع عن الاخلاق التي يتضمنها هذا القانون، كذلك فمن الاهمية بمكان الدفاع عن المضامين الاخلاقية للقانون التي تحمي المجتمع وتامين نهضته وبناءه، كما يقتضي الامر ان نستعيد الادارة الاجتماعية مقرونه بالسلطة.
