الحلقة الثالثة عشر…
القسم الاول: دمقرطة النظام السياسي العراقي
7- “جميع الاديان والمعتقدات العراقية في حدودها خارج العصبية وفرض الذات تحترم وتقتدي بطبيعتها”.
الشرح:
ان من اهم مرتكزات النظم الديمقراطية هي تلك المرتكزات القائمة على اساس احترام الهويات الذاتية للشعوب والمحافظة على خصوصيتها عبر تشريع القوانين التي تكفل ذلك وتجعل من هذه الشعوب شعوبا حية وتمكنها من الحفاظ على طبيعتها وتقتدي بتلك الطبيعة, وان لايشكل الاختلاف سببا او مبررا للعصبية الدينية او القومية او الاثنية, اذ ان جميع مواطنوا الدولة هم مواطنون متساوون بالحقوق والواجبات حسب النص الدستوري الاتحادي للدولة العراقية وحسب المادة 14 منه.
ان الديمقراطية انما هي تنشئة وثقافة وسلوك ولا يمكن ان تتعايش الشعوب داخل الاطار الديمقراطي الاتحادي الفيدرالي ما لم تضع الدولة (ممثلة بسلطاتها الثلاث): التشريعية, القضائية , والتنفيذية الخطط والبرامج التي تمكنها من تحقيق الثقافة الديمقراطية ليصبح الشعب بجميع فئاته واطيافه محصننا وقادرا على الدفاع عن القيم والتقاليد الديمقراطية التي تفتح الافاق الاوسع للتبادل السلمي للسلطة والتعايش السلمي المشترك, عبر احترام الهوية الجامعة وهي هوية المواطنة المتساوية للجميع ودون تمييز او عصبية ان حرية العقيدة والراي هي من اهم السمات التي يتميز بها النظام الديمقراطي. وتندرج تحت هذا المفهوم كافة الاديان والمعتقدات التي تدين وتعتقد بها الشعوب العراقية على مختلف انتمائها العرقي او الديني, وعلى هذا فان من واجب الدولة ان تتقيد بالدستور الاتحادي الذي كفل المساواة لجميع مواطني العراق دون تمييز او تهميش.
لعقود مضت ومنذ تاسيس الدولة العراقية كانت وما زالت مشكلة التمييز العرقي والطائفي هي العقبة الكئداء التي تقف حائلا دون تقدم وازدهار العراق, وانه لمن المؤلم حقا ان يدفع العراق ثمن تجاهل هذه المشكلة.. انهار من دماء ابناءه وبناته ومستقبل اجياله, فعلى سبيل المثال: هو عجز الحكومات المتعاقبة منذ تاسيس الدولة عن حل المشكلة الكردية التي ما زالت عالقة الى يومنا هذا..!
كذلك المشكلة الطائفية التي نرى بأنها سوف لن تنتهي ما لم يشرع قانون يجرم العنصرية والطائفية بكل اشكالها لينتهي بعد ذلك نظام المحاصصة السياسية والى الابد.
يتبع..
اسعد العبادي
نائب رئيس جبهة النضال الديمقراطي
