عقدت جبهة النضال الديمقراطي مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم في مقرها الرئيسي بالعاصمة بغداد، حيث أعلنت رفضها القاطع لقرار الهيئة القضائية للانتخابات الصادر بتاريخ 1 (آب)2014، والذي يقضي بحل الحزب، وإغلاق مقراته، ومصادرة أمواله. وأكدت الجبهة في بيان رسمي أصدرته خلال المؤتمر أن هذا القرار يعد جائرًا وغير مبرر، ويهدف إلى إقصائها من الساحة السياسية دون أي أساس قانوني.
وأوضحت الجبهة أنها لم تتلقَ أي إشعار رسمي بشأن القرار من الهيئة القضائية، وأنها تفاجأت به عبر وسائل الإعلام، مما يثير التساؤلات حول دوافع اتخاذ مثل هذه الإجراءات. واعتبرت الجبهة أن هذا القرار يأتي في سياق حملة تستهدف تشويه سمعتها والإساءة إلى مسيرتها النضالية التي تمتد لسنوات في خدمة الشعب العراقي.
كما أكدت جبهة النضال الديمقراطي التزامها الراسخ بالدستور العراقي والقوانين النافذة، مشددةً على أن جميع أنشطتها تدار وفقًا لقانون الأحزاب السياسية العراقي. ونفت الجبهة بشكل قاطع وجود أي علاقات تنظيمية أو مالية تربطها بأي جهة خارجية، معتبرةً الاتهامات التي استندت إليها الهيئة القضائية في قرارها باطلة ولا أساس لها من الصحة.
وفي ختام البيان، أكدت الجبهة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار والدفاع عن حقوقها المشروعة، مؤكدةً أنها ستظل متمسكة بمبادئها الوطنية وستواصل نضالها من أجل تحقيق العدالة والمساواة لكافة أبناء الشعب العراقي. كما شددت على أنها لن تتراجع عن مسيرتها، مستندةً إلى دعم الشعب العراقي وثقته في الحزب وقيمه.
جبهة النضال الديمقراطي
9-8-2024
